تم إعلان إنشاء غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية في تونس بتاريخ 26/4/1992 في اجتماع ضم ممثلين عن اتحاد المقاولين العرب ، واتحاد المهندسين العرب واتحاد المحامين العرب ، وتم إقرار المبادئ الأساسية للغرفة وتشكلت الهيئة العامة الأولى من 21 عضواً يمثل كل من الاتحادات الثلاثة المؤسسة أعلاه سبعة أعضاء ، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية مؤقته لمتابعة اجراءات تأسيس الغرفة .

  وتتكون الهيئة العامة الحالية للغرفة من ثلاثة أعضاء عن كل من الاتحادات الثلاثة المؤسسة (المحامين ، المهندسين ، المقاولين) يسميهم اتحادهم ،ومن رؤساء الهيئات القطرية (المهندسين ، المقاولين ، المحامين) الأعضاء في الاتحادات المؤسسة الثلاثة أو من يمثلهم ، ومن عضو عن كل هيئة قطرية أو اتحاد عربي توافق الهيئة العامة على انضمامه ، كما تضم الهيئة العامة للغرفة ممثلين عن جمعيات وهيئات التحكيم القطرية التي توافق عليها الهيئة العامة بالإضافة إلى عدد من المحكمين والخبراء الأعضاء في الغرفة لا يتجاوز عددهم ثلث الهيئة العامة كأعضاء منضمين .

عقدت الهيئة العامة بتكوينها الحالي اجتماعها الأول في عمان حزيران (يوليو) 1997 ، تلاه الاجتماع الثاني في بيروت أيلول (سبتمبر) 1997 تم فيه انتخاب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي ومناقشة الآراء والأفكار المتعلقة بخطة عمل الغرفة وتفعيلها ومصادر تمويلها والرسوم المقرة ، واقتراحات لتعديل النظام الأساسي .

 وقد أصدر المكتب التنفيذي لوزراء الإسكان والتعمير العرب في الجامعة العربية في اجتماعه (53) تاريخ 16-17 ابريل 2000 ماينص على اعتماد غرفة التحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية كهيئة عربية متخصصة ودعوة اتحاد المقاولين العرب إلى العمل على النص على ذلك في العقود وذلك بموجب كتابها رقم (2706) تاريخ 28 يونيو 2000 .

ويدعو المكتب التنفيذي لغرفة التحكيم العربية اعضاء الهيئة العامة من ممثلي اتحاد المحامين العرب واتحاد المقاولين العرب واتحاد المهندسين العرب ورؤساء هيئات المحامين والمهندسين والمقاولين العرب العمل على تنفيذ التوصية بالنص على اعتماد غرفة الحكيم العربية للعقود الهندسية والإنشائية في العقود التي يقوم بإعدادها والتعميم على أعضائهم بذلك بالإضافة إلى الأنصال بوزارة الإسكان العرب في أقطارهم للتعريف بالغرفة وأهدافها ودعمها في الاجتماعات القادمة لوزراء الإسكان العرب لتأخذ الغرفة موقعها كهيئة تحكيم عربية متخصصة .